أصدرت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، التابعة للأمم المتحدة، قرارًا تاريخيًا، حمّلت فيه روسيا مسؤولية إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية رحلة MH17، التي تحطمت فوق الأراضي الأوكرانية قبل عشر سنوات، وأودت بحياة 298 شخصًا كانوا على متنها.
وأكد مجلس المنظمة، ومقره مونتريال في كندا، أن الشكاوى التي تقدّمت بها أستراليا وهولندا ضد روسيا “مرتكزة على أسس واقعية وقانونية”.
وذكرت المنظمة في بيان رسمي أن “الاتحاد الروسي لم يحترم التزاماته بموجب القانون الدولي للطيران، خلال حادثة إسقاط الطائرة في عام 2014”.
وأوضح البيان أن هذا القرار يُعد الأول من نوعه الذي يصدره مجلس المنظمة بخصوص نزاع بين الدول الأعضاء في سياق الطيران المدني الدولي.
وكانت الطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينغ 777، في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو 2014، عندما أُسقطت بصاروخ أرض-جو من طراز “BUK”، روسي الصنع، أثناء تحليقها في منطقة شرقي أوكرانيا خاضعة لسيطرة انفصاليين مدعومين من موسكو.
وقد أسفرت المأساة عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها، وعددهم 298 شخصًا، من بينهم 196 هولنديًا، و43 ماليزيًا، و38 أستراليًا.
وفي عام 2022، أصدرت محكمة هولندية أحكامًا بالسجن مدى الحياة على ثلاثة رجال، بينهم اثنان من الجنسية الروسية، لدورهم في الحادث، لكن روسيا رفضت تسليمهم وأصرت على نفي أي علاقة لها بالواقعة.
والحكومة الأسترالية رحّبت بقرار “إيكاو”، واعتبرته “لحظة مفصلية في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وذويهم”، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذا الانتهاك.
كما طالبت موسكو بتحمل مسؤولياتها وتصحيح سلوكها بما يتوافق مع القوانين الدولية.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، بالقرار رغم تأكيده أن “لا شيء يمكن أن يمحو الألم الذي يشعر به ذوو الضحايا”، إلا أنه اعتبر أن الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو الحقيقة والعدالة.