الدكتور سالم سعيد باعجاجه – الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الطائف
تمثل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية، نقطة تواصل واتصال متجددة وعن قرب بين البلدين الكبيرين، لا سيما أن واشنطن والرياض تجمعهما علاقات خاصة وخصوصية متفردة على سبيل التعاون الاقتصادي والسياسي.
مسارات التعاون والتلاقي الأمريكي السعودي ليست وليدة الصدفة أو اللحظة، ولا ننسى أن زيارة الرئيس ترمب إلى المملكة خلال فترته الرئاسية الأولى أسست لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي في مجالات الأمن والاقتصاد ومكافحة الإرهاب، كما أظهرت التزام الولايات المتحدة بدعم حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا في مواجهة التحديات المشتركة.
وتجسد العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة نموذجًا راسخًا للتفاهم والاحترام المتبادل القائم على عقود طويلة من التعاون البناء ممتدًا إلى شراكة شاملة تحقق مصالح البلدين.
ولا شك أن هناك محطات عدة من التعاون الاقتصادي ستكون على جدول زيارة ترمب إلى المملكة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية ولما تمثله أمريكا والسعودية من ثقل دولي واقتصادي.
ويجمع السعودية وأمريكا العديد من اتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات عدة من بينها (الطاقة والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء والصحة والصناعة) إلى جانب اتفاقيات في مجال الطاقة النظيفة، وكل تلك الاتفاقيات بحاجة إلى التعزيز وفتح آفاق جديدة من العمل البيني والتعاون الاقتصادي المربح للطرفين، لذا من الطبيعي أن تمثل زيارة ترمب للمملكة حدثا متفردًا.
ويمكن تطوير العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأمريكا من خلال إقامة العديد من الشراكات في مجالات مختلفة وليس الاقتصاد وحده.