الوئام – خاص
يترقب العالم وأسواق الطاقة على وجه الخصوص، باهتمام بالغ نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسمية للرياض اليوم.
وتأتي هذه الزيارة في وقت حاسم لأسواق الطاقة العالمية التي تواجه تحديات متعددة، وتتزايد الآمال في أن تشهد هذه الزيارة تفاهمات تسهم في تحقيق الاستقرار المنشود في أسواق الطاقة.
وفي مستهل التداولات اليوم تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 64.81 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 61.83 دولاراً، بعدما أنهيا جلسة الأمس عند أعلى مستوى إغلاق منذ 28 إبريل الماضي.
زيادة وتيرة الإنتاج
تميزت ولاية الرئيس ترمب بسياسات طاقة واضحة اعتمدت على زيادة إنتاج النفط والغاز الصخري الأمريكي، مما أدى إلى طفرة إنتاجية جعلت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم (بإنتاج يتجاوز 13 مليون برميل يوميًا في مطلع 2025)، ويُتوقع استمرار هذا التوجه لدعم الصناعة المحلية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الأمريكية.
ومؤخرًا أعلن تحالف أوبك بلس بقيادة السعودية عن اتفاق 8 دول على زيادة في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يومياً بداية من شهر يونيو المقبل، سيرتفع بموجبها إنتاج النفط السعودي إلى 9.367 مليون برميل يوميًا بعد تطبيق الزيادة.
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا، حافظت السعودية وأمريكا على علاقة وطيدة فيما يتعلق بتحقيق استقرار أسواق الطاقة، حيث يمثل الوقود والزيوت والشموع المعدنية، قرابة 78% من الصادرات السعودية لأمريكا.
التحديات العالمية
وتتسم أسواق الطاقة حاليًا بعدة تحديات رئيسية في مقدمتها تقلبات الطلب العالمي، فبينما يشهد الطلب على النفط نموًا يتجاوز 102-104 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بنمو الأسواق الناشئة، إلا أنه يواجه رياحًا معاكسة من تباطؤ اقتصادي محتمل في بعض الاقتصادات الكبرى، وتأثير سياسات كفاءة الطاقة.
كذلك تتسارع وتيرة الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، ووضعت المملكة أهدافًا طموحة للوصول إلى الحياد الكربوني، حيث تستثمر بكثافة في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر بهدف إنتاج 50% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2030، وقد نجحت بالفعل بتحقيق أرقام قياسية عالمية خاصة فيما يتعلق بتكلفة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تعتبر الأرخص والأكفأ على مستوى العالم.
تفاهمات سعودية أمريكية
وتُعتبر المباحثات حول الطاقة بين الرئيس ترمب والقيادة السعودية حاسمة، بهدف تحقيق استقرار أسواق الطاقة، فكلا البلدين يستفيدان من أسواق طاقة مستقرة تتجنب التقلبات السعرية الحادة التي تضر بالنمو الاقتصادي العالمي.
كما تولي السعودية لموضوع ضمان التدفق الحر والموثوق للطاقة عالميًا، اهتمامًا كبيرًا من منطلق مكانتها الدولية ومسؤوليتها عن استقرار أسواق الطاقة وضمان أمان الإمدادات.
ويعتبر قطاع الطاقة فرصة واعدة لتدفقات استثمارية مختلفة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، في ظل التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتطوير واستخدام تقنيات جديدة لزيادة كفاءة إنتاج الطاقة التقليدية وتطوير مصادر الطاقة الجديدة مثل الاقتصاد الدائري للكربون غيره من المجالات.
ولدى السعودية طموحات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تتجاوز 200-300 مليار دولار حتى عام 2030، تفتح مجالاً للشركات الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا والتمويل للمشاركة.