الوئام – خاص
زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية تحمل أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، وتأتي في سياق دولي وإقليمي متغير.
خلال الزيارة وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، بعد محادثات سعودية – أمريكية في قصر اليمامة.
شهدت الزيارة مشاركة شخصيات بارزة في مجال التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك وسام ألتمان، في منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي.
كما تركزت المناقشات على مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، في إطار سعي السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
مكانة مركزية
في السياق، يقول مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن اختيار المملكة العربية السعودية كأول محطة في الجولة الخارجية للرئيس ترمب يحمل دلالة سياسية عميقة، فهو يعكس المكانة المركزية التي تحتلها الرياض في السياسة الإقليمية، والدور الحيوي الذي تلعبه في ملفات الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.
شريك استراتيجي
ويضيف “ميتشل”، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن الولايات المتحدة تنظر إلى السعودية كشريك استراتيجي موثوق تربطنا به علاقة تاريخية تمتد لأكثر من ثمانية عقود. هذه العلاقة مبنية على المصالح المشتركة والتنسيق المتواصل في الملفات الإقليمية والدولية.
ويوضح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن زيارة الرئيس ترامب تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، وتُعد تأكيدًا عمليًا على أن واشنطن تضع شراكتها مع الرياض في صميم رؤيتها للمنطقة، سواء فيما يتعلق بالأمن الجماعي، أو بالدفع نحو التكامل الاقتصادي، أو بمواجهة التهديدات المتزايدة.
أجندة الزيارة
وعن أجندة الزيارة يقول “ميتشل”، إنها تشمل مجموعة واسعة من الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، على رأسها: تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير آليات الاستجابة للتهديدات الإقليمية، وحماية الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد.
كما سيكون هناك تركيز كبير على التعاون الاقتصادي في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والاستثمار الصناعي.
القضايا الثنائية
ويتابع: “إلى جانب القضايا الثنائية، سيتم التطرق إلى الأزمات الإقليمية الكبرى كأمن البحر الأحمر، والوضع في اليمن، والتهديدات العابرة للحدود مع التأكيد على دعم المبادرات الخليجية في تعزيز الاستقرار والحوار، هذه النقاشات تأتي في إطار رؤية أوسع لتحديث الشراكة الأمريكية–الخليجية لتواكب التحديات الجديدة وتُعيد تموضع العلاقة بما يخدم مصالح الطرفين على المدى الطويل.
أزمة غزة
ويؤكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تُواصل العمل بشكل مكثف مع شركائها الإقليميين، لدعم جهود التهدئة، والوصول إلى اتفاق يُنهي القتال، ويضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويُمهّد لبيئة إنسانية مستقرة، منوهًا أن الموقف الأمريكي يتمحور حول ثلاث أولويات واضحة أولًا وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وثانيًا توسيع إيصال المساعدات الإنسانية، وثالثًا إطلاق سراح جميع الرهائن.
توافق إقليمي
ويشدد على أن الإدارة الأمريكية ترفض أي محاولة لفرض حلول من طرف واحد أو إعادة صياغة مستقبل غزة دون توافق إقليمي وشراكة مع أطراف مسؤولة، كما أن الرئيس ترمب والقيادة الأمريكية يؤمنون أن الحل في غزة يجب أن يُبنى على أسس الاستقرار وليس على المعادلة العسكرية، وعلى دعم ترتيبات مدنية جديدة لا تشمل الجماعات الإرهابية، بل تُركّز على التخفيف الفوري للمعاناة وإطلاق مسار سياسي لاحق.
بداية مرحلة متقدمة
ويختتم “ميتشل”، حديثه: “تمثل هذه الزيارة بداية مرحلة متقدمة في العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، قائمة على التقدير المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بعيدًا عن الأطر التقليدية، والعلاقة اليوم لم تعد تقتصر على الجانب الأمني أو الاقتصادي، بل تشمل رؤية متكاملة للتنمية الإقليمية، والابتكار، ومواجهة التحديات العالمية كالتغير المناخي والطاقة، والتعاون في إدارة الأزمات الإقليمية.
هذه المرحلة الجديدة تقوم على الشراكة والمصالح المتقاطعة، وتُبنى على التنسيق الوثيق في السياسة، والدفاع، والاقتصاد، مع إدراك من الجانبين لأهمية استقرار الخليج كعنصر مركزي في أمن العالم”.