الوئام – خاص
قفزات نوعية حققتها السعودية في العديد من القطاعات مدفوعة برؤية طموحة صاغها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويتابع بنفسه تنفيذ برامجها والتقدم في المؤشرات التي حققتها، الأمر الذي ساهم في تجاوز المستهدفات والوصول إلى أرقام غير مسبوقة في العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد نجاح التجربة التنموية السعودية باعتبارها نموذجًا يحتذى في المنطقة والعالم.
تصدر الاقتصاد الرقمي
ولم يكن الاقتصاد الرقمي، بعيدًا عن هذه الرؤية بل كان في مقدمة أولوياتها، حيث أصبحت المملكة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تتجاوز 495 مليار ريال، ما يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا التحول يعكس نجاح المملكة في تنويع مصادر الدخل وتسريع وتيرة الاقتصاد الذكي، بما يتماشى مع رؤية 2030، حيث تجاوزت المملكة المستهدفات في العديد من القطاعات في مقدمتها الاقتصاد الرقمي.
حجم الاقتصاد الرقمي
وتوضح الأرقام التطور الكبير الذي يشهده القطاع الرقمي في المملكة، مما يعزز مكانتها كقوة رقمية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي ويسهم في تحقيق رؤية 2030 لبناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام.
وبحسب الإحصائيات الحديثة فإن حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يتجاوز 180 مليار ريال، الأمر الذي يعتبر عامل جذب رئيسي للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، فهو يشير إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في مجالات مختلفة داخل القطاع مثل البنية التحتية، البرمجيات، الخدمات السحابية، الأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة.
وتعزز هذه الأرقام توجه المملكة نحو بناء اقتصاد رقمي ومعرفي متنوع، ويؤكد أن القطاع الرقمي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في زيادة نسبة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من النصف لأول مرة في التاريخ.
توليد الوظائف
وقد ساهم القطاع في توليد أكثر من 381 ألف وظيفة رقمية، خاصة الوظائف النوعية التي تتطلب مهارات تقنية متخصصة، ما يمثل أكبر تكتل للمواهب الرقمية في الشرق الأوسط، وبما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتقليل معدلات البطالة، إلى أدنى مستوى لها في التاريخ لتحقق مستهدفات الرؤية عند 7% خلال ست سنوات فقط.
حجم سوق التقنية والابتكار
وساهمت هذه المعطيات في توسع سوق التقنية والابتكار ليكون الأكبر على الإطلاق في المنطقة ليسجل 166 مليار ريال في عام 2023، ثم يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 180 مليار دولار في العام الماضي، ما يؤكد أن القطاع الرقمي يخلق فرصاً استثمارية ووظائف جديدة في مجالات متنوعة مثل تقنية المعلومات والاتصالات، التجارة الإلكترونية، الحكومة الرقمية، والتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد وغيرها.
رأس المال الجريء
تتصدر المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استقطاب رأس المال الجريء بما يعادل 40%، وكان لقطاع التقنية دور كبير في هذه الصدارة حيث استقطبت السعودية أكثر من 55 مليار ريال خلال مؤتمر ليب 2025، للاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وغيرها.
وتصدرت المملكة بهذه الأرقام العديد من المؤشرات العالمية حيث احتلت المركز الأول على مستوى العالم في الخدمات الحكومية الإلكترونية وكذلك المركز الرابع عالميًا، في مؤشر الخدمات الرقمية المحلية ضمن مؤشرات الأمم المتحدة لعام 2024.
ممكنات النجاح
وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ بل جاءت نتيجة العديد من عوامل التمكين والنجاح والتي في مقدمتها رؤية 2030 الطموحة التي تعد الإطار الاستراتيجي الشامل الذي يوجه عملية التحول الرقمي في المملكة، من خلال تحديد أهداف واضحة ومبادرات نوعية تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين الحكومة الرقمية، وتحفيز الابتكار، وتنمية القدرات البشرية في مجالات التقنية.