أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم الأحد، تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها، في إطار الجهود الحكومية لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية، والحفاظ على سلامة الأداء المؤسسي في مختلف الظروف.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، وحرصًا على رفع الجاهزية الوطنية ضمن منظومة الدولة الشاملة في مواجهة أي طارئ محتمل.
وتضمنت الخطة تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات الشرقي والجنوبي، بطاقة استيعابية تقارب 900 شخص، مع تصنيفها وفق معايير الطوارئ في فئة C4 بحالة ممتازة، إلى جانب تخصيص مخازن احتياطية في الموقف الشرقي لاستخدامها عند الحاجة.
وشملت الإجراءات كذلك تفعيل الأنظمة المالية الحكومية (GFMIS Oracle) من خلال أجهزة بديلة، مع تمكين الموظفين من العمل عن بُعد ضمن بيئة إلكترونية آمنة تعتمد على أنظمة حماية متخصصة.
كما أوضحت الوزارة أنها تواصل تحديث خطة الطوارئ بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، حيث عُقد اجتماع تنسيقي مشترك لضمان أعلى درجات الجاهزية والاستجابة السريعة.
ويأتي هذا التحرك في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع، بعد الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف استراتيجية داخل إيران، وسط تحذيرات من تفاقم التوترات في المنطقة.