خاص – الوئام
مع انطلاق موجة جديدة من التنافس العالمي حول التكنولوجيا المتقدمة، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام مفترق حاسم؛ إما أن تواصل سياساتها التقليدية التي تأخرت عن ملاحقة النموذج الصيني في تصدير البنية الرقمية، أو أن تعيد تشكيل دبلوماسيتها التقنية بما يتلاءم مع الواقع الجيوسياسي المتغير.
إن إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقاعدة الرئيس السابق جو بايدن الخاصة بضوابط تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد تعديل فني، بل إعلانًا صريحًا بتحول استراتيجي واسع لإعادة انتشار التكنولوجيا الأمريكية عالميًا، في وقت تسعى فيه بكين إلى بسط نفوذها من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية.
إلغاء ضوابط التصدير
في 8 مايو 2025، أعلن ديفيد ساكس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الذكاء الاصطناعي، أن إدارة ترمب ألغت القاعدة التي فرضتها إدارة بايدن للحد من انتشار شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية. واعتبر ساكس أن تلك القاعدة أعاقت انتشار التكنولوجيا الأمريكية عالميًا، ودعا إلى رؤية جديدة أكثر طموحًا تستهدف ليس فقط تسهيل تصدير الشرائح، بل دعم بنية رقمية شاملة.
ووفق ما ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، فإن هذا التوجه يعكس رغبة أمريكية في التحول من القيود إلى التمكين، ومن الدفاع إلى الهجوم في سباق عالمي يُعاد فيه تعريف القوة التكنولوجية، وتُبنى فيه تحالفات على أساس السيادة الرقمية، لا المصالح العسكرية فقط.
لا تكرار لأخطاء الماضي
تعتمد الرؤية الأمريكية الجديدة على استخلاص العبر من إخفاقات سابقة، وعلى رأسها فشل واشنطن في توفير بدائل فعلية لمعدات “هواوي” و”زد تي إي” خلال مرحلة التحول إلى شبكات الجيل الرابع والخامس. هذا التقصير أتاح لهواوي أن تصبح المزود الرئيسي للبنية التحتية للاتصالات في أكثر من 170 دولة.
أما اليوم، فتحاول الولايات المتحدة تفادي تكرار هذا الخطأ في سباق الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من تفوقها الحالي في مجالات حيوية مثل تصميم شرائح AI، والخدمات السحابية، والكابلات البحرية، والتكنولوجيا الفضائية.
لكن الوقت يضغط على الولايات المتحدة، إذ ترى العديد من الدول، من إندونيسيا وكينيا إلى السعودية، في الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتحول الوطني. والقرارات التي تتخذها هذه الدول اليوم بشأن شركائها في مجال التكنولوجيا قد ترسم ملامح علاقاتها الاستراتيجية لعقود طويلة قادمة.
استثمار استراتيجي لا بد من تفعيله
رغم امتلاك الولايات المتحدة أدوات استثمار فعّالة مثل مؤسسة التمويل التنموي الدولية (DFC) وبنك التصدير والاستيراد (EXIM)، إلا أنها لم تُوظّفها بالشكل الأمثل حتى الآن. ويُنتظر من الكونغرس أن يرفع سقف القروض من 60 إلى 100 مليار دولار، مع إعادة توجيه الأولويات لتشمل البنية التحتية الرقمية بشكل صريح.
كما يتطلب الأمر مراجعة القيود التي تعيق EXIM عن دعم المشاريع الرقمية، بحجة عدم خلقها لعدد كبير من الوظائف المحلية. فطبيعة التكنولوجيا الحديثة تُقاس ليس فقط بعدد الوظائف، بل بتأثيرها الجيوسياسي والاقتصادي العميق.
دبلوماسية تجارية رقمية بحاجة إلى تحديث
تشكو وزارة الخارجية الأمريكية من نقص الكوادر ذات الخلفية التقنية، ما يحد من قدرتها على المنافسة في صفقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. رغم استحداث أقسام جديدة مثل مكتب الفضاء السيبراني والتقنية، لا يزال التخصص غائبًا عن معظم السفراء والدبلوماسيين.
لذلك خرجت مقترحات لدمج “الخدمة التجارية الخارجية” مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA)، وتوسيع عدد الموظفين في الأسواق الحيوية، مما يسمح بمواكبة الطلب المتزايد على العروض الأمريكية في مجالات مثل مراكز البيانات وخدمات السحابة الصناعية.
نموذج جديد للشراكات التكنولوجية
ترى إدارة ترمب أن الوقت قد حان لطرح نموذج بديل عن النموذج الصيني الذي يعتمد على الدعم الحكومي غير المشروط. وتسعى واشنطن إلى بناء شراكات تقنية قائمة على شروط واضحة؛ من يريد الحصول على الدعم الأمريكي، عليه الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتجنّب استخدام البنية التحتية الرقمية المرتبطة بالصين، والالتزام بشراء المنتجات والخدمات الأمريكية.
في المقابل، ستقدم الولايات المتحدة لهذه الدول حوافز متعددة، تشمل تسهيلات في منح التراخيص، وتمويلًا من مؤسسات مثل DFC وEXIM، إضافة إلى برامج تدريب الكفاءات وربطها بالشركات الأمريكية العاملة في قطاع التكنولوجيا. وقد بدأ تطبيق هذا النموذج بالفعل.
الفرصة الأخيرة للهيمنة الرقمية
رغم امتلاك الولايات المتحدة اليد الأقوى في سوق التقنية، فإن غياب رؤية موحدة يضعف قدرتها على فرض نفوذ عالمي مستدام. المنافسة اليوم لا تتعلق فقط بالأسواق، بل بمن سيحدد قواعد التكنولوجيا العالمية لعقود قادمة.
إن التخلي عن نهج الحذر المفرط، وتفعيل أدوات الاستثمار والدبلوماسية الرقمية، هو الطريق الوحيد لتثبيت ريادة واشنطن في عالم تُكتب فيه السياسة بلغات الأكواد والرقائق، لا فقط بالبروتوكولات والاتفاقيات.