الوئام – خاص
يشهد الاقتصاد السعودي مرحلة نمو متسارع، حيث تدفع خطط وبرامج رؤية 2030 عجلة الاقتصاد غير النفطي بوتيرة متصاعدة، خاصة مع توسع القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية.
ورغم التحديات الخارجية، فإن التقديرات الدولية تشير إلى استمرار الاقتصاد السعودي في مسار النمو خلال العام المقبل، مدفوعًا بثقة الأسواق في استدامة الإصلاحات المالية والاقتصادية، وقدرة المملكة على إدارة الموازنة العامة بكفاءة واحترافية.
نمو متواصل
وفي السياق يرى الباحث الاقتصادي،محمود جمال سعيد، أن الاقتصاد السعودي يواصل التعافي بوتيرة متسارعة، مدعومًا بجهود التنويع الاقتصادي التي تقودها الحكومة في إطار رؤية 2030، رغم تراجع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.
ويقول “سعيد”، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والخدمات المالية، تسجل معدلات نمو قوية تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
توازن حذر
ويضيف الباحث الاقتصادي، أن توقعات البنك الدولي الأخيرة، التي قدرت نمو الاقتصاد السعودي خلال 2025 بنحو 2.8%، وبنسبة 4.5% في العام 2026، تعكس حالة من التوازن الحذر بين الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية والتحديات المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية.
ثقة الأسواق
ويوضح “سعيد”، أن استمرار التصنيف الائتماني المرتفع للمملكة، بحسب آخر تحديثات وكالة ستاندرد آند بورز، يعزز ثقة المستثمرين في السوق السعودية، ويعكس قدرة الحكومة على إدارة الموازنة العامة بكفاءة، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويستطرد:”المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في إيرادات الدولة مع توقعات بزيادة إنتاج النفط تدريجيًا مع حلول النصف الثاني من 2025، بالتزامن مع تحسن الطلب العالمي، وهو ما سيُساهم في تعزيز زخم النمو الاقتصادي وتخفيف الضغط على الموازنة العامة”.
إصلاحات قوية وثقة عالمية
وينوه الباحث الاقتصادي، بأنه رغم التحديات التي تفرضها تقلبات أسواق الطاقة العالمية، يظل الاقتصاد السعودي على مسار النمو، مدفوعًا بإصلاحات قوية وثقة عالمية في استدامة أداء المالية العامة.