أقدمت وزارة العدل الأمريكية على إقالة ثلاثة مدعين فدراليين على الأقل كانوا منخرطين في القضايا المرتبطة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، في ما اعتبره مراقبون تصعيدًا غير مسبوق من إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه من شاركوا في ملاحقة أنصاره.
ووفقًا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، فقد شملت الإقالات اثنين من كبار المسؤولين الذين أشرفوا على الملاحقات القضائية في مكتب المدعي العام بواشنطن، إلى جانب مدعٍ آخر تولى ملفات متعلقة بالهجوم الشهير على مبنى الكونغرس.
وأوضحت المصادر أن أحد المدعين المقالين تلقى رسالة رسمية موقعة من المدعية العامة بام بوندي، لم تتضمن أي توضيح لأسباب الإقالة، واكتفت بالإشارة إلى “المادة الثانية من الدستور الأميركي” دون تفاصيل إضافية، فيما دخل القرار حيّز التنفيذ فورًا.
وتأتي هذه الإقالات لتضيف مزيدًا من المخاوف بشأن تدخل البيت الأبيض في عمل وزارة العدل، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول استقلالية السلطة القضائية ومدى تأثرها بالتجاذبات السياسية، خصوصًا في ما يتعلق بملفات مرتبطة بالرئيس ترامب وأنصاره.