قضت المحكمة العليا في لندن، يوم الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرة إف 35 المقاتلة إلى إسرائيل، رغم قبولها بإمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة، كان قانونيا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وكانت منظمة الحق، التي يقع مقرها في الضفة الغربية المحتلة، قد اتخذت إجراء قانونيا ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء من طائرات إف 35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.
واعتبرت المملكة المتحدة، أن إسرائيل غير ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، فيما يتصل بالوصول الإنساني ومعاملة المعتقلين، كأساس لقرارها.
لكن بريطانيا قررت “استثناء” تراخيص طائرات إف-35، وقالت الحكومة إن تعليق تلك التراخيص من شأنه أن يعطل برنامجا عالميا يوفر أجزاء للطائرات، مع ما لذلك من تأثير غير مباشر على الأمن الدولي.