أصبح الاقتصاد الرقمي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المملكة، ويساهم بشكل فعال في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وهو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه السعودية عبر بناء اقتصاد مزدهر ومستدام ومجتمع حيوي، يلبي التطلعات الطموحة للشعب السعودي.
وما يميز قصة التحول الرقمي في السعودية أنها تمت بسواعد سعودية، تسلحت بالعلم والمعرفة، وقادت التطور في القطاع، الذي ينافس عالميًا بقوة بعد توفير برامج التأهيل والتدريب للكوادر الوطنية، التي تعتبر هي عماد عملية التنمية الاقتصادية والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة.
ويعكس ارتفاع قيمة الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار ريال، تطورًا لافتًا في بيئة الأعمال الرقمية، حيث يشكل هذا الرقم 15% من الناتج المحلي الإجمالي فيما تشير المؤشرات إلى استمرار وتيرة النمو في هذا القطاع الواعد.
لقد استعدت السعودية مبكرًا لمرحلة الاقتصاد الرقمي عبر بنية تحتية متينة وتحديث التشريعات التي عززت من كفاءة الأداء الحكومي ورفعت جاذبية السوق المحلية للاستثمار في القطاع الرقمي.
إن نمو الاقتصاد الرقمي وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي يعد مؤشرًا قويًا على نجاح استراتيجية المملكة في التحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية 2030، بما يعكس النمو الاقتصادي المستدام، وتطور البنية التحتية الرقمية، وتنمية الكفاءات البشرية، وجاذبية البيئة الاستثمارية.