“السوق المالية” تُطلق حزمة تحسينات لتعزيز تنافسية الصناديق الاستثمارية

أعلنت هيئة السوق المالية عن سلسلة من التعديلات التنظيمية الجوهرية التي تستهدف تطوير صناديق الاستثمار والعقارية في المملكة.

هذه الإصلاحات تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز بيئة الاستثمار، ورفع مستوى الشفافية، وتوفير حماية أكبر لحقوق المستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وشملت التعديلات تحديثات على لوائح صناديق الاستثمار والعقارية، بالإضافة إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في أنظمة الهيئة.

وتهدف هذه التغييرات إلى تحسين كفاءة إدارة الصناديق، وتوسيع نطاق الجهات المرخصة لتوزيع وحداتها، مثل منصات توزيع الصناديق وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي.

كما ركزت التعديلات على ضمان سلاسة انتقال الإدارة عند انسحاب المديرين، مع اشتراط موافقة الهيئة والتزامهم بنقل المسؤوليات خلال 60 يومًا، مما يعزز الثقة في السوق.

في إطار دعم الصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية “نمو”، سمحت التعديلات الجديدة لهذه الصناديق بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بنسب سياسات الاستثمار التقليدية.