حذر منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر من تدهور الوضع الإنساني “الكارثي” في قطاع غزة، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى تقييم مدى التزام إسرائيل بواجباتها القانونية كقوة محتلة.
أكد فليتشر أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية لضمان وصول الغذاء والرعاية الطبية للمدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن هذه الالتزامات “غير محققة على أرض الواقع”.
ووصف المشاهد المروعة التي يشهدها القطاع، حيث يتعرض السكان للقصف والتهجير القسري، وفقدان أبسط مقومات الكرامة الإنسانية.
واستنكر المسؤول الأممي التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين تشير إلى حرمان الفلسطينيين عمداً من الغذاء، محذرًا من أن “استخدام التجويع كأداة حرب يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
ونقل فليتشر شهادات مروعة عن “أشخاص يموتون أثناء محاولتهم الحصول على الطعام لأطفالهم”، معربًا عن عجزه عن “وصف الكارثة الإنسانية التي تفوق قدرة الكلمات”.
أكد فليتشر أن المجتمع الدولي غير مضطر للاختيار بين “إنهاء معاناة المدنيين في غزة والمطالبة بالإفراج عن الرهائن”، مشددًا على ضرورة معالجة الأزمتين بشكل منفصل.
ودعا إلى رفض معاداة السامية بكل أشكالها، مع التأكيد على أن إسرائيل “ليست فوق القانون الدولي”، ويجب أن تلتزم بنفس المعايير المطبقة على جميع الدول.