أصدرت قاضية فيدرالية أمريكي، قرارًا يقضي بتعليق تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي كان يستهدف العاملين مع المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات عليهم.
وجاء الحكم استجابةً لدعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل الماضي، طعنا فيها على الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب في 6 فبراير، ويتيح فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر شامل على أي شخص يشارك في تحقيقات المحكمة المتعلقة بمواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة، ومن بينهم إسرائيل.
القاضية نانسي توريسن، من المحكمة الجزئية الأميركية، اعتبرت في قرارها أن الأمر التنفيذي يشكل “انتهاكًا غير دستوري لحرية التعبير”، وكتبت في حيثيات الحكم: “يبدو أن الأمر التنفيذي يقيّد حرية التعبير بدرجة تفوق بكثير ما هو ضروري لتحقيق أهدافه”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وكان القرار التنفيذي قد شمل فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم خان، حيث أدرج اسمه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ضمن قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.
ووفقًا للمرسوم، يمكن أن يتعرض أي مواطن أميركي يقدم خدمات لخان أو لأي شخص آخر مشمول بالعقوبات لملاحقات مدنية وجنائية.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول أعربت عن رفضها لهذا القرار، فيما لم يرد البيت الأبيض أو المحكمة حتى الآن على طلبات التعليق بشأن الحكم الأخير.