أصدرت قاضية فيدرالية حكمًا ضد خطط إدارة الرئيس دونالد ترمب، يقضي بتمديد وضع الحماية المؤقت لـ 60 ألف شخص من أمريكا الوسطى وآسيا، بما في ذلك مهاجرون من نيبال وهندوراس ونيكاراغوا.
ويعتبر هذا الحكم بمثابة عائق أمام جهود إدارة ترمب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين.
يُعرَّف وضع الحماية المؤقت بأنه حماية يمنحها وزير الأمن الداخلي لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة، تمنع ترحيلهم وتسمح لهم بالعمل، إذا كانت الظروف في أوطانهم الأصلية غير آمنة بسبب كارثة طبيعية أو عدم الاستقرار السياسي أو أي ظروف خطيرة أخرى.
وكانت إدارة ترامب تسعى جاهدة لإلغاء هذا الوضع، ما كان سيجعل المزيد من الأشخاص مؤهلين للترحيل.
ومن أبرز قرارات الإدارة في هذا الشأن قرار وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنهاء الحماية لعشرات الآلاف من مواطني هندوراس ونيكاراغوا، بحجة أن الظروف في أوطانهم لم تعد تبرر استمرار الحماية.

