تواصل السعودية العمل على تنويع مصادر الدخل، وتحقيق المستهدفات الطموحة في رؤية 2030، وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد غير النفطي وزيادة النفقات الحكومية على المشروعات التنموية العملاقة ذات الأثر التنموي الممتد.
وتشير مؤشرات أداء ميزانية المملكة في الربع الثاني من عام 2025، إلى استمرار الزيادة في الإيرادات غير النفطية، التي سجلت قرابة 150 مليار ريال بزيادة سنوية قدرها 7%، حيث حققت أعلى مستوياتها على الإطلاق، منذ إعلان الرؤية.
كما تشير الأرقام إلى ارتفاع إجمالي النفقات إلى 336 مليار ريال، مقابل إيرادات بلغت 301.6 مليار ريال، ما يؤكد استمرار المملكة في إنفاقها على المشروعات التنموية، التي تسهم في توفير الوظائف وتعزيز مشاركة القطاع غير النفطي.
وبالرغم من تراجع الإيرادات النفطية إلى 151.7 مليار، بانخفاض قدره 29% على أساس سنوي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يواصل رحلة النمو الإيجابي للربع الرابع على التوالي، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025م.
ويشير هذا الارتفاع إلى زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي والتي سجلت نموًا اقترب من 5% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يؤكد أن المملكة تسير على مسار الإصلاح الاقتصادي وتواصل اقتناص الفرص من أجل تحقيق مستهدفات الرؤية.