أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن المجلس وافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأمريكية حول تثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.
وأوضح الوزير مرقص أن المجلس وافق على الورقة الأمريكية: “بشأن تمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024 من أجل تعزيز حلّ دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون”.
وعدّد مرقص الأهداف وهي ” تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدّمها القرار 1701 عام 2006واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل علي جميع أراضيه بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان”.
وأشار إلى أن من الأهداف ” ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حلّ شامل ومضمون. والإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية بما فيها ” حزب الله” في كافة الأراضي اللبنانية جنوب الليطاني وشماله مع تقديم الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية”.
وأضاف ” من بين الأهداف انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الديبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة . وعودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم. وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.
ومن بين الأهداف أيضاً “ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل. وترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا. وعقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه أمريكا وفرنسا والسعودية وقطر غيرها من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة. ودعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني عبر تزويده بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان، علماً أن تطبيق جميع بنود هذه الورقة مرتبط بموافقة كل دولة من الدول المعنية بالالتزامات المتعلقة بها”.
وانسحب الوزراء الشيعة تمارا الزين، ركان ناصر الدين، محمد حيدر وفادي مكي من جلسة مجلس الوزراء اعتراضاً على القرار.
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة بعد ظهر اليوم الخميس، في القصر الجمهوري في بعبدا، لاستكمال البحث في بند متعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والورقة الأمريكية حول تثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.