دخلت اللائحة التنفيذية المحدثة لرسوم الأراضي البيضاء حيز التنفيذ، بعد اعتمادها من قبل وزارة البلديات والإسكان، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز المعروض من الوحدات العقارية، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أن اللائحة الجديدة اعتمدت آلية مطورة لتطبيق الرسوم، تقوم على تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح وفق أولويات التطوير العمراني داخل المدن، بحيث تُفرض رسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة ذات الأولوية القصوى في التطوير.
وبحسب اللائحة، المكونة من 16 مادة، تتولى الوزارة مراجعة دورية لمؤشرات توافر الوحدات السكنية والأراضي، وحجم المعروض منها، وحركة تداولها، وأسعارها، إضافة إلى رصد أي ممارسات احتكارية، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي في أي مدينة أو نطاق جغرافي، أو تعديل المساحات الخاضعة له، أو تعليق التطبيق.
وحددت اللائحة خمسة شروط لفرض الرسم على الأراضي البيضاء، من أبرزها ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المملوكة للمالك الخاضعة للتطبيق في نطاق المدينة عن خمسة آلاف متر مربع، مع إمكانية الاطلاع على التفاصيل عبر بوابة النظام.
اقرأ أيضًا: إيرادات صندوق الاستثمارات ترتفع 25% وأصوله تتجاوز 3.4 تريليون ريال في 2024
وتضمنت اللائحة استثناءات تراعي الموانع النظامية أو العوائق التي تحول دون إصدار تراخيص التطوير، شريطة ألا يكون المالك هو المتسبب فيها، مع منح مدة إضافية لإنجاز التطوير وفق طبيعة الأرض ومساحتها، على أن يوقف تطبيق الرسم في حال الانتهاء من تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية للسداد.
وأكدت الوزارة أنها عملت على تسهيل إجراءات التطوير للملاك والمطورين عبر مركز خدمات المطورين “إتمام”، الذي يوفر منصة موحدة لإصدار واعتماد المخططات والتراخيص، بما يسرّع عمليات البناء ويعزز كفاءة الاستثمارات العقارية.
ودعت الوزارة الملاك المشمولين بالرسوم، الذين ستُعلن مناطقهم تباعًا عبر إعلانات رسمية، إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية للبرنامج خلال المهلة النظامية المحددة لكل إعلان.