أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه لا يدرس في الوقت الراهن فرض رسوم أو عقوبات على الصين بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى هذا الخيار خلال “أسبوعين أو ثلاثة أسابيع” إذا لم يحدث تقدم ملموس في إنهاء الحرب الأوكرانية.
وكان ترمب قد هدد سابقاً بفرض عقوبات على موسكو، إلى جانب “عقوبات ثانوية” على الدول التي تستورد نفطها، وفي مقدمتها الصين والهند اللتان تعدان أكبر مشترين للخام الروسي.
وأوضح أن الخطوة المحتملة قد تأتي في حال استمرار غياب أي بوادر لإنهاء الصراع.
وخلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، سُئل ترمب عمّا إذا كان يدرس فرض إجراءات عقابية على بكين بعد إخفاقه في التوصل إلى تفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة الأخيرة في ألاسكا، فأجاب: “نظراً لما جرى اليوم، أعتقد أن الأمر ليس مطروحاً حالياً، ربما يكون مطروحاً خلال أسبوعين أو ثلاثة، لكن لا ضرورة لمناقشته الآن، الاجتماع مع بوتين سار بشكل جيد”.
ويأتي هذا الموقف بعد أن فرض ترمب الأسبوع الماضي رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، مبرراً القرار باستمرار نيودلهي في شراء النفط من موسكو، بينما لم يتخذ بعد أي إجراء مشابه ضد بكين.
ويرى مراقبون أن أي تصعيد جديد ضد الصين قد يفاقم التحديات أمام اقتصادها المتباطئ بقيادة الرئيس شي جين بينغ، خصوصاً في ظل المفاوضات الجارية بين واشنطن وبكين للتوصل إلى اتفاق تجاري يخفف من حدة التوترات ويقلل الرسوم الجمركية المتبادلة.
ومع ذلك، فإن الصين تبقى الهدف الأكبر المحتمل بعد روسيا إذا قررت الإدارة الأميركية تشديد العقوبات.