أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم عالميًا، اليوم الاثنين، قراره استبعاد 6 شركات مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية.
يأتي هذا القرار بعد مراجعة أخلاقية شاملة لاستثماراته في إسرائيل، في خطوة قد تؤثر على الشركات الإسرائيلية.
ولم يكشف الصندوق، الذي تقدر أصوله بـ2 تريليون دولار، عن أسماء الشركات المعنية حاليًا، لكنه أشار إلى أنه سيُعلن عنها بعد الانتهاء من عملية التخارج بشكل كامل.
ومن المتوقع أن تشمل القائمة 5 من أكبر البنوك الإسرائيلية التي كانت تخضع لمراجعة من قبل هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق.
وقال وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، للصحافيين: “قد يستبعد المزيد من الشركات” في المستقبل. وبذلك، يرتفع عدد الشركات الإسرائيلية التي سحب الصندوق استثماراته منها إلى 23 شركة منذ 30 يونيو الماضي، وهو رقم مرشح للزيادة.
وتُظهر الإحصائيات أن الصندوق يمتلك حاليًا حصصًا في 38 شركة إسرائيلية بقيمة 1.86 مليار دولار، بانخفاض كبير عن 61 شركة كانت في محفظته في وقت سابق.
الصندوق يمتلك حصة في مجموعة إسرائيلية لتصنيع المحركات النفاثة التي تخدم الجيش الإسرائيلي.
وأعلن الصندوق الأسبوع الماضي إنهاء عقود جميع مديري الأصول الخارجيين الثلاثة الذين كانوا يديرون بعض استثماراته في إسرائيل، ما يؤكد استمرار نهجه الجديد.