وقّعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا يحدد الإطار العام لاتفاق تجاري جديد، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وإعادة تنشيط قطاعي التصنيع والاستثمار.
وأكد البيان أن الاتفاق سيضع الشراكة الاقتصادية، التي تمثل معًا 44% من الاقتصاد العالمي، على أسس أكثر متانة.
ويتضمن الاتفاق فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، مع تفاصيل خاصة بالسيارات مرتبطة بتشريعات الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضًا: تراجع الأسهم الأوروبية وتباين الآسيوية قبل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
في المقابل، يلتزم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم على السلع الصناعية وعدد من المنتجات الزراعية، بينما تخفض واشنطن رسومًا مقابلة.
ويشمل الاتفاق أيضًا صفقات ضخمة في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار، إلى جانب استثمارات أوروبية تقدر بـ600 مليار دولار بحلول عام 2028، فضلًا عن بنود تتعلق بإزالة الحواجز غير الجمركية، وتنظيم التجارة الرقمية، واللوائح البيئية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد التقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو الماضي بملعب الجولف في ترنبيري باسكتلندا، حيث أعلنا عن اتفاق تجاري شامل حال دون فرض رسوم أمريكية بنسبة 30% على السلع الأوروبية، بعد أن تقرر الاكتفاء بنسبة 15% ضمن الاتفاق الجديد.