أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسومًا بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
تأتي هذه الخطوة استجابة للمطالبات المحلية والدولية بالمحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، فإن الهيئة تتألف من رئيس و12 عضوًا، أحدهم نائب للرئيس.
ونص المرسوم على أن أعضاء الهيئة سيباشرون مهامهم فور تبلغهم بالمرسوم، وسيتولون توزيع المهام فيما بينهم وفق النظام الداخلي للهيئة.
يُذكر أن مرسوم إحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية صدر في 18 مايو الماضي.
وتهدف الهيئة إلى كشف الحقائق المتعلقة بانتهاكات النظام المخلوع، ومحاسبة المسؤولين عنها، بالإضافة إلى جبر الضرر الذي لحق بالضحايا.