تشهد الولايات المتحدة تصاعداً خطيراً في ديونها الفيدرالية، إذ ترتفع بمعدل يقارب 21 مليار دولار يومياً، ما يضع الاقتصاد الأميركي تحت ضغط متزايد.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة، قفز الدين العام بمقدار تريليون دولار خلال 48 يوماً حتى 23 أغسطس 2025، ليصل إلى أكثر من 37 تريليون دولار، مقترباً من حاجز الـ38 تريليون.
وبلغ العجز المالي الأمريكي منذ بداية السنة المالية الجارية 1.63 تريليون دولار، مع توقعات بتجاوزه تريليوني دولار بنهاية العام، وهو ثالث أكبر عجز في تاريخ البلاد.
وفي يوليو وحده، سُجل عجز قدره 291 مليار دولار، ثاني أعلى مستوى في هذا الشهر على الإطلاق.
ورغم أن الرئيس دونالد ترمب يُحمل أسعار الفائدة المرتفعة مسؤولية الأزمة، تؤكد البيانات أن السبب الرئيسي يكمن في الإنفاق الحكومي المفرط، حيث ارتفعت النفقات بنسبة 9.7% خلال يوليو لتصل إلى 630 مليار دولار، بينما لم ترتفع الإيرادات سوى 2.5%.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذا المسار قد يدفع الولايات المتحدة إلى مواجهة أزمة ديون عميقة، شبيهة بمستويات الإنفاق التي شهدتها خلال الحرب العالمية الثانية والأزمة المالية العالمية عام 2008.