قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إصدار حكم سريع بشأن الرسوم الجمركية التي قضت محكمة استئناف بعدم قانونيتها الأسبوع الماضي.
ويهدد حكم المحكمة الصادر يوم الجمعة بتقويض استخدام ترمب للرسوم كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية، وسمحت المحكمة باستمرار الرسوم الجمركية حتى 14 أكتوبر، مما يتيح لإدارة ترمب فرصة تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.
ولدى سؤاله عن حكم المحكمة، قال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي إن إدارته ستعمل على الحصول على حكم سريع في وقت مبكر من غد الأربعاء “لحاجتنا إلى قرار مبكر”.
وتمثل سياسة فرض الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترمب ركيزة أساسية في خططه الاقتصادية، ويُعزي إليها الفضل في جلب مليارات الدولارات للحكومة الأمريكية.
وقال “إنه قرار بالغ الأهمية، وبصراحة، إذا اتخذوا القرار الخاطئ، فسيكون ذلك بمثابة دمار لبلدنا”.
وعبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين عن ثقته في أن المحكمة العليا ستؤيد استخدام ترمب لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لفرض رسوم جمركية شاملة على معظم الشركاء التجاريين.