أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمامه أول إصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بصيغة الإجارة، وذلك ضمن برنامج السعودية الدولي لإصدار الصكوك، في خطوة تمثل إنجازًا نوعيًا جديدًا في هيكلة أدوات الدين الحكومية.
وأوضح المركز أن الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة أصدرت صكوكًا بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليارات دولار أمريكي (20.63 مليار ريال)، موزعة على شريحتين؛ الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار (8.44 مليارات ريال) لمدة 5 سنوات تستحق في 2030، والثانية بقيمة 3.25 مليارات دولار (12.19 مليار ريال) لمدة 10 سنوات تستحق في 2035.
اقرأ أيضًا: مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء الاقتصاد السعودي
وأشار إلى أن حجم طلبات الاكتتاب اقترب من 19 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية الإصدار بمعدل 3.5 مرات، وهو ما يعكس قوة الإقبال من المستثمرين الدوليين على أدوات الدين السعودية وثقتهم بمتانة الاقتصاد الوطني وآفاق الاستثمار فيه.
وبيّن المركز أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين العالميين وتلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة بكفاءة وفاعلية، مؤكّدًا أن النجاح في هذا الإصدار يعزز مكانة السعودية في أسواق الدين العالمية.
وشارك في الإصدار عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، حيث تولت مجموعة سيتي، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، وستاندرد تشارترد مهام المنسقين الدوليين المشتركين ومديري الاكتتاب.
وعمل بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديري سجل نشطين، فيما شاركت الجزيرة كابيتال، مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي كمديري سجل غير نشطين.