أعلن وزير المالية الاسكتلندي إيفان مايكي أن البرلمان الاسكتلندي اتخذ حزمة قرارات تاريخية الأربعاء، من بينها وقف الدعم الاقتصادي لأي شركة تزود إسرائيل بالأسلحة، بغض النظر عن مكان عملها في العالم.
وأكد مايكي أن هذه الخطوة رسالة واضحة للدول الأخرى للسير على نفس النهج، مشيرًا إلى أن إسكتلندا لن تشارك في أي تعاملات اقتصادية مع إسرائيل، وداعية حكومة المملكة المتحدة إلى حذو حذوها.
وأضاف الوزير الاسكتلندي أن البرلمان وجه نداءً عاجلاً لحكومة بريطانيا لوقف كافة الإمدادات العسكرية لإسرائيل، معربًا عن الأمل في أن تتحرك لندن لـ”منع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.
وتابع قائلاً: “التاريخ سيسجل مواقف الدول مما يحدث في غزة، وإسكتلندا ترفع علم فلسطين تأكيدًا لوقوفها مع الشعب الفلسطيني”، معترفًا في الوقت نفسه بأن إسكتلندا ليست مسؤولة عن العلاقات البريطانية-الإسرائيلية المباشرة.
يأتي هذا القرار في إطار تصعيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، ويمثل ضغطًا أخلاقيًا وسياسيًا على الحكومة البريطانية والحكومات الأوروبية الأخرى لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه الأزمة الإنسانية في غزة.