أفادت قناة “كان” العبرية، اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية عقدت اجتماعاً طارئاً لبحث الرد على الإجراءات التصعيدية التي تخطط إسبانيا لاتخاذها ضد تل أبيب، على خلفية الحرب في غزة وتوسّع الاستيطان في الضفة الغربية.
وذكرت القناة أن مدريد تستعد للإعلان عن حزمة عقوبات شاملة قد تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثلاثة من وزرائه البارزين، ضمن سلسلة إجراءات ردًّا على الوضع الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب التقرير، فإن الخطوات الإسبانية، التي يروّج لها الحزب الاشتراكي الحاكم وحليفه “سومار”، تشمل حظرًا كاملًا على الأسلحة، بالإضافة إلى منع استيراد وتصدير المعدات العسكرية والتكنولوجيا والمساعدات التقنية.
كما قد تتضمن الإجراءات استدعاء السفير الإسرائيلي في مدريد، وحظر استخدام المطارات والموانئ الإسبانية لنقل الأسلحة، ومنع التعامل مع الشركات المرتبطة بصناعة الدفاع الإسرائيلية.
كما تدرس الحكومة الإسبانية فرض عقوبات شخصية على نتنياهو ووزراء الدفاع يسرائيل كاتس، والأمن القومي إيتامار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بما في ذلك اعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم.
وأكدت القناة أن الحكومة الإسبانية ستتصرف بحذر، بينما هدد حزب “سومار” بمقاطعة اجتماع الحكومة إذا لم يتم إقرار الحظر فوراً.
في السياق ذاته، كشفت “كان” عن خطوات إسرائيلية لمواجهة العزلة الدولية، حيث تعتزم وزارة الخارجية إنشاء قسم جديد للدبلوماسية العامة تحت إشراف وزير الخارجية جدعون ساعر، يضم خبراء ومدونين ومؤثرين لإدارة الحملة الإعلامية والدبلوماسية لدعم الرواية الإسرائيلية بعد عامين من الحرب على غزة.