ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء في الرياض.
وخلال الجلسة وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى الموافقة على قرارات داخلية مهمة.
وتأتي هذه القرارات في إطار سعي المملكة إلى تطوير قطاعات حيوية وتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تعزيز التعاون الدولي
وافق المجلس على عدة مذكرات تفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون مع دول مختلفة. شملت هذه المذكرات:
- مذكرة تفاهم للتعاون مع إندونيسيا في مجال المكتبات، وتفويض رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية بالتوقيع عليها.
- مذكرة تفاهم مع نيجيريا لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
- بروتوكول مع الصين بشأن متطلبات التفتيش والحجر الصحي للألبان ومشتقاتها المصدرة من المملكة.
- مذكرة تفاهم مع الصين في مجال مكافحة التصحر.
- مذكرة تفاهم مع الأردن في مجال تنمية الصادرات.
- تفويض وزير التعليم بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب التقني والمهني.
على الصعيد الداخلي، وافق المجلس على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.
كما أصدر قرارات بترقية ثلاثة مسؤولين إلى المرتبة الرابعة عشرة، وهم: أحمد بن علي القحطاني إلى وظيفة “مستشار أعمال” بوزارة الموارد البشرية، وتركي بن محمد الصويلح إلى وظيفة “مستشار بحث ديني” بوزارة الشؤون الإسلامية، وفهد بن ناصر العماري إلى وظيفة “مستشار قانوني” بأمانة منطقة الرياض.