عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، في خطوة محفوفة بالمخاطر لمواجهة أزمة سياسية عميقة، حيث تواجه الحكومة خطر الإسقاط الفوري من قبل برلمان منقسم.
تأتي هذه الحكومة، وهي السابعة في عهد ماكرون، لتواجه نفس التحدي الذي أطاح بالحكومتين السابقتين برئاسة فرانسوا بايرو وميشال بارنييه: إقرار مشروع ميزانية تقشفية. وقد تم تعيين برونو لومير وزيرًا للجيوش، ورولان لوسكور وزيرًا للاقتصاد ليتولى هذه المهمة الصعبة.
تعود جذور الأزمة إلى الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون العام الماضي، والتي أسفرت عن برلمان منقسم بين ثلاث كتل نيابية متناحرة، مما حال دون تشكيل أغلبية مستقرة.
وتتجه الأنظار الآن إلى يوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلقي لوكورنو خطابًا يوضح فيه نهج حكومته أمام البرلمان، وسط تهديدات صريحة من أحزاب يسارية بطرح الثقة، مما يضع الحكومة الجديدة على المحك منذ يومها الأول.