رصد برنامج “الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة” جميع الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، وتمكن من تحليل بياناتها وربطها إلكترونيًا بالصكوك والرخص والخدمات البلدية، في خطوة تُبرز كفاءة المنظومة الرقمية المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
وأوضح البرنامج أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لتطوير منظومة الرصد الذكي التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا، مشيرًا إلى أنها تعمل بدقة تتجاوز 85% في تحديد المباني والأراضي الفضاء بشكل آلي، مما يعزز كفاءة المتابعة الميدانية والرقابة اللحظية، ويساهم في الحد من محاولات التحايل على النظام.
ودعا البرنامج ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى المسارعة بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية قبل 30 أكتوبر 2025، لتجنب الغرامات والاستفادة من الخدمات الرقمية الميسّرة، مؤكدًا أن النظام سيبدأ قريبًا بفرض مخالفات على الأراضي غير المسجلة، تصل إلى 100% من قيمة الرسم الأساسي.
ونوه البرنامج بأن استخدامات الأراضي التي ينطبق عليها النظام في مدينة الرياض تشمل الأراضي السكنية والسكنية التجارية والتجارية، كما يلزم التسجيل على جميع الأراضي الواقعة داخل النطاق المحدد بجميع شرائحه، وذكر النظام أن البدء بالتطوير والبناء لا يعفي من تسجيل الأرض إلا بتقديم ما يثبت اكتمال البناء وفق المتطلبات النظامية المعتمدة.
طريقة التسجيل في البوابة الإلكترونية للأراضي البيضاء
وفي إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والإسكان لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات، أتاح البرنامج خدمة التسجيل الإلكتروني عبر بوابته الموحدة، والتي تتيح للملاك تسجيل أراضيهم بسهولة سواء من خلال الصكوك الإلكترونية المرتبطة بالجهات الرسمية أو إدخال بيانات الصكوك الورقية يدويًا.
ويتميز النظام بواجهة استخدام مرنة، تُظهر الصكوك الإلكترونية تلقائيًا، مع إمكانية تحديد أكثر من صك في الوقت نفسه، فيما يمكن للملكية اليدوية استكمال التسجيل يدويًا وفق التعليمات المعروضة على المنصة.
- خطوات تسجيل الأرض إلكترونيًا في بوابة الأراضي البيضاء
1. الدخول إلى منصة الأراضي البيضاء.
2. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية.
3. في حال كانت وثيقة التملك إلكترونية، ستُعرض الصكوك المسجلة بوزارة العدل للتسجيل المباشر.
4. اختيار صك واحد أو عدة صكوك يرغب المالك في تسجيلها.
5. جلب بيانات الأراضي تلقائيًا من الجهة المختصة.
6. تسليم الطلب إلكترونيًا.
7. في حال كانت وثيقة التملك ورقية، يتم إدخال رقم الوثيقة والبيانات المطلوبة يدويًا.
8. تسليم الطلب بعد استكمال البيانات.
النظام الجديد يُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة
ويتألف من خمس عشرة مادة تشمل التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية المطبقة على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.
كما تمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق والمساحات المشمولة بالرسوم، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق عن 5,000 متر مربع، وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية.
تكرار الدعوات للتسجيل في برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
وتكررت الدعوات للتسجيل في برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لأن عملية التسجيل تُعد الخطوة الأولى والأساسية لتطبيق النظام بشكل عادل وفعّال، فالتسجيل هو ما يتيح تحديد الأراضي والعقارات الخاضعة للرسوم بدقة، ويمنع أي محاولات للتهرب أو الالتفاف على النظام.
وتهدف الوزارة من تكرار هذه الدعوات إلى تشجيع الملاك على المبادرة بالتسجيل قبل بدء فرض الغرامات، التي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم الأساسي في حال التأخر أو عدم التسجيل.
كما تسعى من خلال ذلك إلى تحديث قاعدة البيانات العقارية وربطها إلكترونيًا بالصكوك والرخص والخدمات البلدية، لضمان شفافية أكبر في التعاملات وتعزيز المتابعة الرقمية.
وتساعد هذه الخطوة كذلك على تحليل أوضاع السوق العقارية ومعالجة مشكلة الأراضي غير المستغلة، بما يسهم في زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج خدمات إلكترونية سهلة وسريعة تمكّن الملاك من إتمام عملية التسجيل عبر المنصة الرقمية دون الحاجة لمراجعة أي جهة حكومية.
الحد الأقصى للرسوم إلى 10% سنويا
وفيما يتعلق بتفاصيل النظام، سيتم فرض رسم سنوي لا يتجاوز 10% من قيمة الأرض البيضاء المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، باستثناء عقارات الدولة، بعد أن كان النظام السابق يفرض نسبة 2.5% فقط.
كما أن وزير الشؤون البلدية والإسكان هو من يحدد نطاق التطبيق والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل عن 5,000 متر مربع.
أما العقارات الشاغرة، فيُفرض عليها رسم سنوي بنسبة تصل إلى 5% من أجرة المثل، مع إمكانية رفعها إلى 10% بقرار من مجلس الوزراء، وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية التي ستضع الضوابط والمعايير الخاصة بالتطبيق، بما يضمن العدالة ويمنع التهرب من الدفع.
عقوبات على المخالفين
ويتضمن النظام أيضًا عقوبات على المخالفين، حيث تُفرض غرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك المالك من السداد، كما يمنح النظام حق الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ، على أن يتم البت في الاعتراض خلال المدة نفسها.
وأكدت الوزارة أن إيرادات الرسوم والغرامات ستُودع في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي، وتُخصص لدعم مشروعات الإسكان، بما يعزز استدامة المدن ويحد من احتكار الأراضي.