هددت الحكومة الكندية الشركة العالمية Stellantis بإجراءات قانونية محتملة بعد إعلانها عن خطط لنقل إنتاج سيارة Jeep Compass من مصنعها في أونتاريو إلى مصنع في ولاية إلينوي الأمريكية، ضمن استثمار بقيمة 13 مليار دولار أمريكي.
وقالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي إن الشركة أبرمت التزامًا قانونيًا للبقاء في مدينة برامبتون مقابل الدعم المالي الذي حصلت عليه، محذرة من أنها ستلجأ إلى جميع الخيارات، بما في ذلك الإجراءات القانونية، إذا لم تحترم الاتفاق.
وردًّا على ذلك، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis، أنطونيو فيلوسا، أن الاستثمار في الولايات المتحدة هو الأكبر في تاريخ الشركة، وسيعزز نموها ويوفر فرص عمل أمريكية جديدة، لكنه لم يشر إلى عملياتها في كندا.
وقالت جولي إن الشركة والحكومة الكندية بنتا “شراكة قوية ومستدامة”، مشيرة إلى دعم كندا للشركة عام 2009 لإنقاذها من الإفلاس، مطالبة الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين الكنديين حاليًا.
من جانبه، أوضح رئيس وزراء كندا مارك كارني أن الحكومة تعمل مع الشركة لحماية موظفي مصنع برامبتون ومحاولة إيجاد فرص جديدة لهم محليًا.
وأضافت Stellantis أن مصنعها في وندسور الكندي سيشهد توسعة، مع خلق 1,500 وظيفة جديدة لدعم الطلب المتزايد على طرازي Chrysler Pacifica وDodge Charger Scat Pack، مؤكدة على أهمية السوق الكندية بالنسبة لها وأنها ستشارك تفاصيل خطتها لمصنع برامبتون بعد مزيد من المناقشات مع الحكومة.
وتملك Stellantis 14 علامة تجارية تشمل Alfa Romeo وMaserati وJeep وFiat وCitroen وChrysler وDodge، وتدير مصانع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وكندا والمكسيك وأمريكا الجنوبية.
ويأتي هذا التوتر في ظل استمرار فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على منتجات كندية، بما في ذلك الرسوم الجديدة على الأخشاب بنسبة 10% التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، بعد أن كانت الرسوم المجمعة السابقة تصل إلى أكثر من 35%.