يستعدّ الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز قدرته على مواجهة “أسطول ناقلات النفط الشبح” الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية.
ووفق وثيقة رسمية اطّلعت عليها وكالات الأنباء، فإن بروكسل تسعى لتسهيل عمليات التفتيش على متن هذه السفن عبر اتفاقات مع الدول التي ترفع أعلامها، بما يسمح بإجراء “عمليات تفتيشات مُصرّح بها مسبقاً” في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في تصريحات خاصة لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية التكتل في لوكسمبورغ، أن “الروس مبدعون في التحايل على العقوبات، وعلينا أن نكون أكثر إبداعاً منهم في التصدي لذلك”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده “ستعمل على عرقلة حركة السفن الروسية المشمولة بالعقوبات، بالشراكة مع الدول الأعضاء في ائتلاف المتطوعين”، وذلك بعد أن اعترضت فرنسا في وقت سابق إحدى السفن قبالة سواحلها.
ويقدّر الاتحاد الأوروبي حجم “الأسطول الشبح” الروسي بما بين 600 و1400 سفينة، منها نحو 562 سفينة مرشحة للإدراج ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو.
وبحسب تقديرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تُمثل تجارة النفط التي يديرها هذا الأسطول ما يزيد على 30 مليار يورو سنوياً، ما يموّل نحو 30 إلى 40% من الإنفاق الحربي الروسي في حربها ضد أوكرانيا.