ارتفع اقتراض الحكومة البريطانية في سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام، ما زاد من الضغوط على وزيرة الخزانة راشيل ريفز بشأن إدارة المالية العامة للبلاد وسط تباطؤ اقتصادي وتحديات إنفاق متزايدة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مكتب الإحصاء الوطني، أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 20.2 مليار جنيه إسترليني (نحو 27 مليار دولار) خلال سبتمبر، بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
اقرأ أيضًا: اليوان يرتفع مع ترقب الأسواق اجتماع الحزب الشيوعي في الصين
وجاءت الأرقام أعلى قليلًا من توقعات معظم خبراء الاقتصاد الذين قدروا إجمالي الاقتراض بنحو 20.8 مليار جنيه إسترليني، كما تجاوزت توقعات “مكتب مسؤولية الموازنة” البريطاني، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، الذي توقع في مارس الماضي أن يبلغ الاقتراض 20.1 مليار جنيه إسترليني.