على الرغم من تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعات نموّ اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 بالرفع إلى 3.3%، مقارنة بـ 2.6% سابقًا، فإن الصندوق يلوح بوجود سحب تُهدد هذا التعافي الهش.
وحذر الصندوق من أن مجموعة من المخاطر المستقبلية قد تعيد المنطقة إلى مسار اقتصادي هبوطي، بالرغم من الانفراج الأخير في حدّة التوترات الجيوسياسية.
وأرجع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، التحسن الحالي إلى عوامل متباينة في دول المنطقة.
فالدول المستوردة للنفط استفادت من انحسار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة وتدفق تحويلات المغتربين.
في المقابل، شهدت الدول المصدِّرة للنفط دفعة إيجابية بفضل زيادة الإنتاج النفطي، وتعزيز الاستثمار العام، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
التوترات التجارية والجيوسياسية عالميًا، وانخفاض الطلب الدولي على النفط، وارتفاع معدلات التضخم، كلها عوامل قد تضغط بشدة على آفاق النمو في المنطقة مستقبلاً.