أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر صارمة ومُلزمة لإسرائيل، شددت فيها بالإجماع على الحظر المطلق لاستخدام التجويع كوسيلة للحرب، وألزمتها بصفتها سلطة احتلال بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين والتعاون الكامل مع جهود الإغاثة الأممية.
ورفضت المحكمة المزاعم الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدةً عدم وجود أي أدلة على انتهاك الوكالة لمبدأ الحياد، وأشارت إلى أن إسرائيل لم تثبت أن قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس.
وشددت المحكمة على أنه لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تؤدي الدور الذي تؤديه الأونروا في ظل الظروف الراهنة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه “لا مبرر لعدم إدخال المعدات الطبية إلى القطاع”، مشددًا على أن الأولوية هي توفير الطعام وتهيئة الطرق لشاحنات المساعدات.
ومن جانب آخر، أعلن الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، “الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ما التزم به العدو”.