أدانت دول عربية وإسلامية على رأسها المملكة ومنظمات إقليمية، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ورحبت الدول، في بيان مشترك، بالرأي الاستشاري الجديد الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي أعاد التأكيد على التزامات إسرائيل بضمان الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وحظر استخدام التجويع كوسيلة حرب، ورفض النقل القسري، كما أكد مجددًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وحذرت الدول من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها غير الشرعية، وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
ضمت قائمة الدول والمنظمات الموقعة على البيان كلًا من: المملكة العربية السعودية، الأردن، إندونيسيا، باكستان، تركيا، جيبوتي، سلطنة عُمان، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، ماليزيا، مصر، نيجيريا، جامبيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.