قدّم وزيرا العدل والطاقة في أوكرانيا استقالتيهما، اليوم الثلاثاء، بعد وقت قصير من دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لهما بالتنحي على خلفية تورطهما المزعوم في فضيحة فساد واسعة بقطاع الطاقة في البلاد.
يأتي هذا التطور بعد أن كشف المحققون عن مخطط اختلاس رشاوى بقيمة 100 مليون دولار، قيل إن حليفًا رئيسيًا لزيلينسكي يقف خلفه، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا في وقت يعاني فيه الأوكرانيون من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي بسبب الهجمات الروسية.
تُعد مكافحة الفساد شرطًا أساسيًا في مسعى أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المحققين، فإن المخطط كان من تدبير تيمور مينديتش، الشريك التجاري السابق لزيلينسكي والمؤسس المشارك لشركة الإنتاج “كفارتال 95” التي أسسها الرئيس قبل دخوله السياسة.
ذكرت خدمة حرس الحدود أن مينديتش فر من البلاد قبل وقت قصير من إعلان الاتهامات في 10 نوفمبر.
وكان زيلينسكي قد صرّح بأن وزير العدل، جيرمان غالوشينكو، الذي يزعم المحققون تورطه في المخطط وحصوله على “منافع شخصية”، ووزيرة الطاقة، سفيتلانا غرينتشوك، يجب أن يقدما استقالتيهما.
وأكدت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو أن الوزيرين قدما خطابات الاستقالة، التي تحتاج إلى موافقة رسمية من البرلمان.