شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أسرع وتيرة نمو خلال عشرة أشهر في نوفمبر الماضي، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي وزيادة عمليات التوظيف.
وقال موقع “إيكونومي ميدل إيست”، في نسخته الإنجليزية، إنه رغم تباطؤ نمو الطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق، إلا أن المؤشر ظل أعلى بكثير من مستوى الـ50، ما يعكس قوة الأداء الاقتصادي السعودي.
وبحسب المسح الصادر اليوم الأربعاء، تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) المعدل موسميًا والصادر عن بنك الرياض إلى 58.5 نقطة في نوفمبر مقابل 60.2 نقطة في أكتوبر، لكنه بقي ضمن نطاق النمو القوي.
وارتفع مؤشر الإنتاج إلى 63.7 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير، فيما واصلت الطلبات الجديدة الصعود ولكن بوتيرة أقل من قفزة أكتوبر، خصوصًا مع قوة الطلب المحلي.
وتراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 64.6 نقطة بعد ارتفاع لافت وصل إلى 68.1 نقطة في الشهر السابق، كما سجلت طلبات التصدير نموًا للشهر الرابع على التوالي، وإن كان بمعدل طفيف.
وفيما تباطأ نمو التوظيف مقارنة بالمستويات شبه القياسية في أكتوبر، إلا أنه ظل قويًا، مع توسّع الشركات في التعيين لمواكبة زيادة الطلب وتراكم الأعمال غير المنجزة.
وارتفعت الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي، في أطول سلسلة ارتفاعات منذ عام 2019.
وتشمل جهود السعودية إصلاحات واسعة لتسهيل ممارسة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار الدور المحوري للقطاع الخاص غير النفطي داخل السعودية في دفع النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
ويتماشى نمو التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي داخل السعودية مع الإصلاحات الهادفة لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل ضمن برامج التوطين التي تعطي الأولوية لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.