أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تقدمت بشكوى قضائية ضد وزارة الدفاع “البنتاغون” على خلفية سلسلة قيود فرضتها حيال وسائل الإعلام، تعتبر أنها مخالفة للدستور.
وفرضت الوزارة التي بدّل الرئيس دونالد ترمب اسمها إلى “وزارة الحرب”، فرضت في سبتمبر قيودًا على الصحفيين المعتمدين، تقضي بوجوب نيل مصادقتها قبل نشر أي معلومات متعلقة بها وذلك تحت طائلة إلغاء اعتماداتهم لديها.
ولقيت القيود التي تندرج في إطار حملة ترمب وحكومته ضد الصحافة التقليدية المتهّمة بأنها مناهضة له، انتقاد وسائل إعلام كبرى أمريكية وعالمية، منها وكالة فرانس برس. ورفض عدد كبير منها توقيع وثيقة للبنتاغون بشأن هذه الإجراءات الجديدة.
واعتبرت نيويورك تايمز في الشكوى التي رفعتها أمام محكمة في واشنطن، بأن الإجراءات التي قامت بها وزارة الدفاع مخالفة للتعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يكفل خمس حريات أساسية من بينها حرية الصحافة.
ورأت أن إدارة الرئيس الجمهوري “تسعى إلى تقييد قدرة الصحفيين على القيام بما قاموا به على الدوام، وهو طرح الأسئلة على الموظفين الحكوميين وجمع المعلومات لنقل الوقائع التي لا تقتصر على التصريحات الرسمية”.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية اتخذت في الأشهر التي سبقت إعلان الإجراءات الجديدة، سلسلة خطوات بحق الصحافيين، منها إبعاد ثماني وسائل إعلام عن مكاتبها في البنتاغون، من بينها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، وشبكة “سي ان ان” التلفزيونية.
كما خفّض عدد المؤتمرات الصحفية بشكل كبير. وقامت الوزارة بتقييد تحركات الصحفيين في مبانيها.