يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من عام 2025، نجاح السياسات الاقتصادية السعودية وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد وفتح المجال أمام رأس المال الوطني والأجنبي لاستغلال الفرص الواعدة التي يزخر بها الاقتصاد السعودي.
وعلى الرغم من أن الأنشطة النفطية حققت أعلى معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية، خلال الربع الثالث، بنسبة 8.3% على أساس سنوي، إلا أن القطاع غير النفطي يواصل التوسع حيث زاد بنسبة 4.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي يؤكد نجاح برامج ومستهدفات رؤية 2030، فيما يخص تعزيز مشاركة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء فقد ارتفعت الأنشطة الحكومية أيضًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي، فيما ارتفع تكوين رأس المال الثابت بنسبة 6.2% على أساس فصلي.
وكان الارتفاع الأكبر في نمو الصادرات السعودية التي زادت بنسبة 18.4% على أساس سنوي، وهو ما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية وزيادة جودة السلع والمنتجات السعودية، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، دعمًا لشعار صنع في السعودية.
وفي المقابل انخفضت نسبة الواردات بمقدار 1.2% على أساس ربع سنوي، وهو ما يعكس الاعتماد على المنتج الوطني وزيادة نسبة المكون المحلي في السلع والمنتجات في إطار سعي المملكة بنجاح لتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية بما يخلق المزيد من فرص العمل الواعدة التي تلبي طموح أبناء وبنات المملكة في كافة القطاعات.