وافقت إسرائيل على بناء 764 منزلا في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهو قرار من المرجح أن يؤجج التوترات في الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش اليوم الأربعاء إن المجلس الأعلى للتخطيط، الهيئة المسؤولة عن خطط بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وافق على بناء 478 وحدة و230 وحدة و56 وحدة سكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف على التوالي.
ووصف سموتريش، الذي يصوغ سياسة الاستيطان وهو نفسه مستوطن، قرار المجلس بأنه جزء من “تحرك استراتيجي واضح لتعزيز الاستيطان وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو”. وقال سموتريتش في البيان إن قرار اليوم الأربعاء يرفع إجمالي الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في الضفة الغربية منذ تولي سموتريش منصبه إلى 51370 وحدة.
ويرى المجتمع الدولي أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة العديد من القرارات ضد توسيع المستوطنات.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الإعلان عن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، معتبرة إياها بمثابة محاولات إسرائيلية لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي، مشددا على أن هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة ” نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية الهادفة إلى إشعال المنطقة، وجرها إلى مربع العنف والحروب، وتقويض أي جهد ساعٍ إلى إخراج المنطقة من دوامة العنف.
وتابع “نطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياسات الاستيطان، ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية، وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وذلك لإنجاح جهود الرئيس ترمب ومساعيه إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.