أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيانا بشأن الادعاء المثار حول استهداف قوات التحالف لوحدات سكنية لموظفي شركة الكهرباء في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة بتاريخ 26 مارس 2022.
وأوضح الفريق المشترك أنه بعد إجراء التحقيقات وجمع الأدلة من أوامر المهام الجوية، وجداول حصر المهام، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، تبين أن الإحداثي الوارد في الادعاء يقع على شارع جيزان، شمال مدينة الحديدة، وهو موقع تابع للمؤسسة العامة للكهرباء ويحتوي على مبانٍ مدنية، ولم تُسجّل عليه أي آثار استهداف جوي.
وأضاف البيان أن المهمة الجوية التي نفذها التحالف في التاريخ ذاته استهدفت موقعًا عسكريًا مشروعًا تسيطر عليه ميليشيا الحوثي المسلحة وتستخدمه للتصنيع الحربي، ويقع فيه خبراء أجانب لدعم المجهود الحربي. وقد تم استخدام قنبلتين موجهتين لضرب الهدف مع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل أي أضرار بالمدنيين والمباني المجاورة، بما يتوافق مع البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
وأشار الفريق المشترك إلى أن الهدف العسكري يبعد حوالي 220 مترًا عن الإحداثي الوارد بالادعاء، وهو خارج نطاق أي تأثير جانبي للقنابل، ما يوضح عدم صحة الادعاء المثار حول استهداف وحدات سكنية لموظفي شركة الكهرباء.
واختتم البيان بالتأكيد على أن إجراءات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري كانت متوافقة مع القانون الدولي الإنساني، وأنه لم يتم استهداف أي وحدات سكنية كما ورد بالادعاء.