قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف إن قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق الدولية.
وأكد الخريف، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أن القرار يأتي امتدادًا للدعم والتمكين المستمر الذي يحظى به القطاع الصناعي من ولي العهد، باعتبار الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن القرار يعزز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، ويسهم في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، في ظل ما توفره منظومة الصناعة من ممكنات وحوافز، إضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية للمصانع بما يمكّنها من التوسع والنمو وزيادة الإنتاج.
اقرأ أيضًا: برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقر إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
وأوضح الخريف أن القرار يسرّع أيضًا من تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الحديثة، مثل حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يرفع كفاءة القطاع الصناعي ويعزز قدرته على المنافسة عالميًا.
وأكد حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على مواصلة دعم نمو القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتوفير 800 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الصناعية بقيمة تصل إلى تريليون ريال، إضافة إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليبلغ 895 مليار ريال بحلول عام 2035.
وذكر أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية، ضمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية الممتدة من 1 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2025، أسهم بدور محوري في تحقيق نمو نوعي للقطاع الصناعي وتوسّع قاعدته.
وأوضح الخريف أن القطاع الصناعي حقق خلال الفترة من عام 2019 وحتى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، تمثلت في ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعًا إلى أكثر من 12 ألف مصنع، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال.
وأضاف أن الصادرات غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 16%، لترتفع قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، فيما نمت الوظائف بنسبة 74% من 488 ألف موظف إلى 847 ألف موظف، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%، كما زاد الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال.