يتسق حصول المملكة على المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، مع الريادة التي حققتها المملكة على مستوى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ضمن رؤية السعودية 2030.
ويعكس تصنيف المملكة ضمن المجموعة المتقدمة جدًا، بنسبة بلغت (99.64%) على مستوى المؤشر العام درجة النضج المؤسسي الشامل للدولة في توظيف التقنية كأداة حاكمة لإدارة السياسات العامة، وتقديم الخدمات، وصناعة القرار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتمكين العنصر البشري السعودي من المشاركة بفاعلية في عملية التنمية.
ونجحت المملكة في تحقيق نسبة (99.92%) في مؤشر توفر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI)، وهذا الرقم يكشف بشكل واضح الجهود التي بذلتها الدولة من أجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية عن بعد بدون تكبد عناء مراجعة مقار أو فروع المؤسسات الحكومية من أجل إنجاز معاملاتهم، بما يوفر المال والجهد والوقت.
وفي مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية (PSDI)حصلت المملكة على نسبة (99.90%) وهو ما يؤكد أن التحول الرقمي في السعودية لا يعد مشروعًا تقنيًا، بل إصلاحًا إداريًا وهيكليًا شاملًا، أكدته الأرقام والإنجازات على أرض الواقع.
إن حصول المملكة على هذه المرتبة المتقدمة يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الأعمال السعودية، ويشجع رأس المال الوطني والأجنبي على العمل كما يقلص وقت وتكاليف ممارسة الأعمال عبر تسريع الإجراءات وتحسين الشفافية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام قائم على الابتكار.