أقرت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الأكثر اكتظاظًا بالسكان، تشريعات جديدة شاملة تتعلق بالأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك بعد حادث إطلاق نار جماعي على شاطئ بوندي. وتشدد القوانين الجديدة على تنظيم حيازة الأسلحة النارية، وتحظر العرض العلني للرموز الإرهابية، وتعزز سلطة الشرطة في تنظيم الاحتجاجات، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وبموجب القوانين الجديدة، سيتم تحديد الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة الفردية بأربعة أسلحة نارية، بينما يُسمح للمزارعين بامتلاك ما يصل إلى 10 أسلحة، كما منح التشريع الجديد الشرطة صلاحيات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات العامة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال وقوع هجوم إرهابي معلن. كما حظر القانون العرض العلني لرموز المنظمات الإرهابية المحظورة.
ويشمل الحظر أيضًا هتاف “عولمة الانتفاضة”، الذي كان يُستخدم عادة في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بعد أن رأت الحكومة أنه يحرض على العنف.
ويأتي هذا التشريع في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر خلال احتفال يهودي بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات، وهو الهجوم الأكثر دموية في أستراليا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. وقد أثار هذا الحادث دعوات لتشديد قوانين حيازة الأسلحة واتخاذ إجراءات صارمة ضد معاداة السامية.