قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، إن إدارته قررت سحب الحرس الوطني من شيكاجو ولوس أنجلوس وبورتلاند، لكنه أوضح أن القوات الاتحادية “ستعود” إذا ارتفعت معدلات الجريمة.
وقال مسؤولون محليون في تلك المدن وأعضاء من الحزب الديمقراطي إن نشر تلك القوات لم يكن ضروريا. واتهموا إدارة ترمب بتجاوز السلطات الاتحادية وتضخيم أحداث عنف فردية لتبرير إرسال القوات، وهي خطوة واجهت تحديات قانونية.
وقال ترمب المنتمي للحزب الجمهوري إن نشر القوات في لوس أنجلوس وشيكاجو وواشنطن العاصمة وبورتلاند كان ضروريا لمكافحة الجريمة وحماية الممتلكات الاتحادية والموظفين الاتحاديين من المتظاهرين.
وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “قررنا سحب الحرس الوطني من شيكاجو ولوس أنجلوس وبورتلاند.. على الرغم من حقيقة أن معدل الجريمة انخفض للغاية بوجود هؤلاء الوطنيين العظماء في تلك المدن”.
وأضاف “سنعود، ربما بشكل مختلف وأقوى بكثير، عندما تبدأ الجريمة في الارتفاع مرة أخرى.. إنها مسألة وقت فقط!”.
وخلص قضاة ينظرون في دعاوى قضائية رفعتها المدن التي تطعن في عمليات نشر القوات إلى أن إدارة ترمب تجاوزت سلطتها ولم يجدوا دليلا يدعم الادعاءات بأن القوات ضرورية لحماية الممتلكات الاتحادية من المتظاهرين.
وعرقلت المحكمة العليا الأمريكية في 23 ديسمبر محاولة ترامب نشر قوات الحرس الوطني في ولاية إيلينوي، وهو حكم قوض الأساس المنطقي القانوني الذي استند إليه لإرسال جنود إلى ولايات أخرى.
وقالت المحكمة إن سلطة الرئيس لتولي السيطرة الاتحادية على قوات الحرس الوطني لا تنطبق على الأرجح إلا في ظروف “استثنائية”.
وجاء في أمر غير موقع توصلت إليه المحكمة بأغلبية أعضائها أنه “في هذه المرحلة الأولية، لم تستطع الحكومة تحديد مصدر السلطة التي تتيح للجيش تنفيذ القوانين في ولاية إيلينوي”.
وبدأ ترمب نشر القوات في يونيو وسط احتجاجات ضد سياساته المتشددة في مجال الهجرة بما في ذلك جهوده لتكثيف عمليات الترحيل.