قرر مجلس الوزراء الصومالي إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل فوري وشامل، بما في ذلك التفاهمات الأمنية والدفاعية وعقود الموانئ الاستراتيجية، وذلك بناءً على ما وصفه بأدلة موثوقة تشير إلى تورط أبوظبي في ممارسات تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي.
وأكد وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته غير العادية المنعقدة اليوم الإثنين، جاء بعد تقييم دقيق للتطورات الأخيرة واستنادًا للصلاحيات الدستورية.
يشمل القرار الصومالي إنهاء الاتفاقيات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، فضلًا عن إلغاء كافة اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ردًا على انتهاك مبادئ احترام استقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي السياق ذاته، أصدر مجلس الوزراء بيانًا مفصلًا أوضح فيه أن إنهاء العلاقة التعاقدية لا يقتصر على الحكومة الفيدرالية فحسب، بل يسري على جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال، ويشمل كل الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة التابعة للإمارات، لافتًا إلى توفر أدلة قوية على اتخاذ ما وصفه بـ “خطوات خبيثة” تستهدف سلامة أراضي البلاد ونظامها الدستوري، مما استوجب تدخلًا حاسمًا للدفاع عن وحدة الصومال.