أعلنت بلدية مينيابوليس وسلطات ولاية مينيسوتا الأمريكية، الإثنين، أنها ادّعت قضائيا على إدارة الرئيس دونالد ترمب بسبب العمليات الواسعة النطاق التي نفذتها شرطة الهجرة الفيدرالية خلال الأسابيع الأخيرة في هذه المدينة الواقعة شمال الولايات المتحدة.
وخلال إحدى هذه العمليات، قبل 5 أيام، قُتلت رينيه نيكول غود (37 عاما) برصاص عنصر في إدارة الهجرة والجمارك من مسافة قريبة جدا، بينما كانت تحاول على ما يبدو الفرار بسيارتها.
وأثار مقتلها موجة من الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تقتصر على مينيابوليس، بل شملت مدنا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، من بينها نيويورك ولوس أنجلوس وبوسطن.
وقال رئيس بلدية مينيابوليس جايكوب فراي، وهو من الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الدعوى “لا يجوز اعتقال المواطنين الأمريكيين بشكل عشوائي في شوارعنا. لا يجوز جرّ النساء الحوامل في الثلج. ليس من حقكم إخراج المراهقين من سياراتهم واعتقالهم عندما يكونون في الواقع مواطنين أمريكيين”.
واعتبر فراي أن ذلك “مخالف للقانون في كل الولايات، ومخالف لدستور الولايات المتحدة”.
وقال المدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إليسون “يجب على عناصر إدارة الهجرة احترام القانون أثناء تأدية واجباتهم. ونعتقد أنهم لا يفعلون ذلك. ينبغي أن يتصرفوا في حدود القانون والدستور”.
ورغم الاحتجاجات التي عمت الولايات المتحدة خلال نهاية الأسبوع، أعلنت الحكومة الأمريكية الأحد نشر “مئات” من العناصر الفدراليين الإضافيين في مينيابوليس.
وعقب مقتل رينيه غود، سارع الرئيس دونالد ترمب فورا إلى الدفاع عن رواية الشرطي بأنه أطلق النار عليها دفاعا عن النفس، لكن السلطات المحلية تنفي بشدة صحة رواية الإدارة، مستندة إلى مقاطع فيديو.
كذلك رفعت سلطات ولاية إيلينوي المحسوبة أيضا على الديمقراطيين دعوى مماثلة الاثنين في شأن حملة مكافحة الهجرة التي تنفذها إدار ترمب فيها وخصوصا في مدينة شيكاغو.