أعلنت الهيئة العامة للعقار رسمياً دخول قانون تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ أمس، مؤذنة ببدء مرحلة جديدة من الانفتاح الاستثماري في المملكة.
وقال موقع “تايمز أوف إنديا” الهندي إن الهيئة بالفعل في استقبال طلبات التملك عبر منصة رقمية موحدة، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في آليات مشاركة الأفراد والشركات الأجنبية في السوق العقاري السعودي ضمن ضوابط تنظيمية محددة.
وأوضح التقرير أن كافة الطلبات تتم حصرياً عبر المنصة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية” التي تعد البوابة الوحيدة لتقديم الطلبات وإتمام الإجراءات والتحقق من الامتثال للمتطلبات القانونية.
وتشمل الخدمة المقيمين داخل السعودية، وغير المقيمين، بالإضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، حيث يتبع كل تصنيف مساراً محدداً يتضمن فحوصات الأهلية والموافقات اللازمة بشكل إلكتروني كامل.
وابرز التقرير، أنه يمكن للمقيمين التقديم مباشرة باستخدام رقم هوية مقيم، حيث يتم التحقق من الأهلية آلياً دون الحاجة لأوراق، أما غير المقيمين، فيبدأ مسارهم من خلال البعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج للحصول على هوية رقمية تمكنهم من استخدام المنصة.
ومن المتوقع الإعلان عن وثيقة المناطق الجغرافية المحددة للمناطق المؤهلة في الربع الأول من عام 2026.
وقالت “تايمز أوف إنديا” إن سرريان القرار يعد خطوة سعودية طموحة لدفع عجلة الاقتصاد، كما أنه أداة استراتيجية تهدف لرفع جودة التطوير العقاري عبر جذب المطورين الدوليين، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، مما يسهم في خلق فرص عمل للمواطنين وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي.