اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سوكبا) القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، في خطوة تستهدف تنظيم القطاع والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المهنية، وذلك بعد نقل اختصاص إصدار تراخيص مزاولة المهنة من وزارة التجارة إلى الهيئة.
إطار تنظيمي واشتراطات واضحة للممارسة
وتهدف القواعد المعتمدة إلى وضع إطار تنظيمي متكامل يحدد متطلبات مزاولة المهنة وآليات الحصول على الترخيص وتجديده، إلى جانب الضوابط المهنية الواجب الالتزام بها، بما يسهم في تحسين جودة الممارسة وحماية حقوق المستفيدين.
وأكدت القواعد عدم جواز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص صادر من الهيئة، مع استثناء المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة من شرط الحصول على ترخيص مستقل لتقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
نطاق المهنة والالتزامات والعقوبات
وشملت القواعد تنظيم سجل قيد المرخص لهم، وتحديد شروط ومتطلبات الترخيص ومدته، وبيان نطاق تقديم المشورة المهنية في الأنشطة والتعاملات المالية غير المرتبطة بالأوراق المالية.
كما نصت على حظر تقديم خدمات المراجعة أو التأكيد، وخدمات المحاسبة أو محاسبة الزكاة والضريبة، أو أي استشارات مالية تتعلق بالأوراق المالية.
وتضمنت القواعد كذلك التزامات المرخص لهم، وآليات إلغاء الترخيص أو التوقف أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، إضافة إلى نظام العقوبات التأديبية، بما يعزز الانضباط المهني ويرفع مستوى الثقة في قطاع الاستشارات المالية.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود «سوكبا» لتطوير البيئة التنظيمية للمهنة، ودعم استدامة القطاعين المحاسبي والمالي في المملكة.